عقاب است و حيث اينكه حذر از عقاب به حكم عقل واجب است پس انذار هم واجب است و انذار متوقف بر تفقه در دين است پس تفقه هم واجب است و تفقه متوقف بر نفر است ، پس نفر هم واجب است به نحو وجوب طريقى . 3 . از اصل وجوب تعلم كه به حكم عقل واجب است ما اين معنا را استفاده مىكنيم ؛ زيرا قاعده نفر جميع بود ، ولى اين امر متعذر شد و الضرورات تتقدرها بقدرها پس بايد نفر طايفه باشد ، اين سه امر شاهد آن است كه نفر الطائفه واجب است منتهى وجوب عينى نيست ، بلكه كفائى است ؛ يعنى اگر هيچ‌كس اين كار را نكند همه معاقب‌اند ، ولى اگر گروهى رفتند و اين عمل را انجام دادند از عهدهء بقيه ساقط مىشود و تنها همان عده ماجورند . حال كه به وسيلهء ذيل آيه ثابت شد كه شارع مقدس نفر طايفه را واجب نموده و يا لااقل ترخيص داده و اذن داده در نفر الطائفه للتفقه لاجل الانذار پس از آيه فوق استفاده مىشود كه نقل اين طايفه و بيان آنها حلال و حرام الهى را حجت است بر ديگران ، يعنى اگر اين‌ها انذار كردند بر ديگران واجب است حذر كنند و بپرهيزند از حرام الهى به دليل اينكه اگر قول اين طايفه در حق ديگران حجت نباشد تشريع و جعل وجوب براى نفر طايفه و يا جعل ترخيص براى نفر طايفه از سوى شارع عبث خواهد بود چون فايده‌اى برآن مترتب نيست و خداى حكيم كار عبث انجام نمىدهد . و الحاصل : از مجموع آيه شريفهء نفر كه در آغاز وجوب نفر جميع را نفى نموده و در ادامهء آن به وجوب نفر طايفه اكتفا نموده ما استنباط مىكنيم كه اين نقل طايفه احكام شرعى را در حق ديگران حجت است اگرچه اين نقل و گزارش يقين‌آور هم نباشد ، يعنى به سرحد تواتر نرسد به دليل اينكه آيه شريفه فرموده است : لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ و اين مطلق است ؛ يعنى مقيد نشده به اينكه « لينذروا » به گونه‌اى كه يقين‌آور باشد خير انذار به گونهء ظنى را هم مىگيرد و به دنبال آن قبول انذار را هم مطلق آورده ، يعنى مقيد نكرده به اينكه اگر انذار در حد تواتر بود قبول واجب است ، بلكه مطلق آورده پس معلوم مىشود كه نقل طايفه نسبت به احكام خدا حجت است و لو مستلزم يقين به